من أخبار حقوق الإنسان في سورية 4-7-2019

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 29-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان يوم السبت 29-6-2019.
في محافظة إدلب قضى شخصان أحدهما سيدة أصيب بنوبة قلبية جراء قصف جوي استهدف المنطقة بين قريتي بلشون وأبديت والآخر قتل جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في بلدة تفتناز.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- حسين السلع / إدلب- تفتناز / جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة داخل البلدة
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 28-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (7) أشخاص يوم الجمعة 28-6-2019، بينهم طفلان وسيدة
في محافظة إدلب قضى (4) أشخاص منهم اثنان جراء القصف على قرية العامرية وبلدة جوزف، وشخص قتل في تفجير انتحاري استهدف حي الضبيط في مدينة إدلب، وشخص قتل أثناء محاولته تفكيك اسطوانة متفجرة من مخلفات القصف في الجبل الوسطاني.
وقضى في محافظة حلب شخصان على يد عصابة مسلحة بالقرب من مدينة إعزاز. كما قتل شخص في انفجار عبوة ناسفة بسيارة على طريق المزة في العاصمة دمشق.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الطفل خالد رحيل الحسون / إدلب- العامرية / جراء القصف على القرية
2- منال الحلو / دمشق / في انفجار سيارته جراء عبوة ناسفة على طريق المزة
3- الصراف محمد عشاوي / حلب / برصاص عصابة بالقرب من مدينة إعزاز
4- الصراف ابراهيم إدريس/ حلب / برصاص عصابة بالقرب من مدينة إعزاز
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 27-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم الخميس 27-6-2019، بينهم سيدة.
في محافظة إدلب قضى (5) أشخاص منهم (4) جراء القصف على بلدتي كفرسجنة والبارة، وشخص قضى في انفجار عبوة ناسفة في منزله بمدينة سراقب.
وقضى في محافظة حلب شخصان برصاص مجهولين على طريق الباب قرب سوسيان أثناء اتجاههما للعمل في الشرطة العسكرية في مدينة الباب. كما قضى شخص في محافظة ديرالزور جراء انفجار لغم أرضي في بلدة جديد عكيدات.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- رتيبة القاضي / إدلب-  كفر سجنة / جراء القصف على البلدة.
2- حسن درويش الحسين(الكردي) / إدلب- سراقب / جراء انفجار عبوة ناسفة في منزله في المدينة.
3- محمد سقيب الفياض / ريف حلب – الزيادية / برصاص مجهولين على طريق الباب اثناء توجهه الى دوامه في الشرطة العسكرية في مدينة الباب
4- احمد رحمو النمر / ريف حلب – الزيادية / برصاص مجهولين على طريق الباب اثناء توجهه الى دوامه في الشرطة العسكرية في مدينة الباب
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 26-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (12) شخصاً يوم الأربعاء 26-6-2019، بينهم: (5) أطفال وسيدة وشخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قتل (7) أشخاص جراء القصف على مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان و مزارع للمدنيين قرب بلدة عرب سعيد.
وفي محافظة الرقة قتل (3) أشخاص جراء انفجار لغم أرضي أثناء رعيهم للأغنام في قرية طوطو.
وتم توثيق مقتل شخص في محافظة الحسكة جراء انفجار لغم أرضي في قرية أبو قصايب. كما تم توثيق مقتل شخص من محافظة درعا تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- المهندس يوسف محمد الشحادات / درعا- داعل / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام بعد اعتقال دام قرابة 8 سنوات.
2- المتطوع في الدفاع المدني علي القدور / ريف حماة – مورك / جراء القصف على خان شيخون
3- عمر الكيال / إدلب / جراء القصف على مدينة خان شيخون
4- خالد خليل مبارك / ريف حماة – كفرزيتا / جراء قصف سابق على مدينة خان شيخون
5- زهراء أحمد شريف الحلبي / ريف حماة – حلفايا / جراء القصف على أطراف مدينة إدلب
6- احمد خالد ابو حجر / إدلب – معرة النعمان / جراء القصف على المدينة
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 25-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (5) أشخاص يوم الثلاثاء 25-6-2019، بينهم شخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قتل شخصان جراء القصف المدفعي على قرية تل الزهور. كما قتل شخص في محافظة ديرالزور برصاص مجهولين في بلدة ذيبان.
وقتل شخص في محافظة حلب برصاص مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي يحمول وكلجبرين. كما قتل شخص من محافظة السويداء تحت التعذيب في سجن صيدنايا بعد اعتقال دام 3 سنوات.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- لؤي محمد عريج / السويداء – المزرعة /  تحت التعذيب في سجن صيدنايا بعد اعتقال دام 3 سنوات
2- أحمد إبراهيم إبراهيم / ريف حلب – كلجبرين / برصاص مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي يحمول و كلجبرين
3- جزلان قصيبان خضير العطالله / ديرالزور/ برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قرب منزله في بلدة ذيبان .
4- الطفل عيسى الخضر / إدلب- تل الزهور / جراء القصف على القرية
5- إلفت السمعو / إدلب – تل الزهور / جراء القصف على القرية
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 24-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان (5) أشخاص يوم الإثنين 24-6-2019.
في محافظة حلب قضى (3) أشخاص أحدهم متأثراً بجراحه جراء القصف على بلدة زمار، وواحد قتل أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة في مدينة الباب، والأخير قتل برصاص مجهولين في ريف مدينة عفرين.
وفي محافظة ديرالزور قتل شخص على يد مجهولين في بلدة الزباري. كما قتل شخص في محافظة حماةجراء القصف على الأراضي الزراعية قرب تل ملح.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- فرج حسون العليوي / ريف حلب /  متأثراً بجراحه نتيجة القصف المدفعي على بلدة زمار
2- نجم العبد الله الشبعو- أحد أعضاء فريق الهندسة وإزالة الألغام التابعة لقوى الشرطة والأمن العام – / ريف حلب / جراء انفجارعبوة ناسفة أثناء تفكيكها في مدينة الباب .
3- يوسف عبد العزيز سلطان / ريف حلب/ برصاص مجهولين في ريف عفرين.
4- حمادي رمضان الزبار / ديرالزور-  الزباري / قتل على يد مجهولين بالقرب من مدخل بلدة الزباري.
5- حمد إبراهيم الحمود / ريف حماة /  قُتل جراء القصف على الأراضي الزراعية قرب قرية تل ملح .
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 23-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان (8) أشخاص يوم الأحد 23-6-2019، بينهم: طفلان وسيدة وشخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قضى (5) أشخاص منهم أربعة جراء القصف على قرية جوزف، وواحد مات متأثراً بجراحه جراء انفجار عبوة ناسفة قبل أيام في مدينة سرمدا.
وقضى شخص في محافظة حماة جراء إصابته برصاصة طائشة في مدينة حماة. كما قضى شخص على يد مجهولين في محافظة حلب حيث تم العثور على جثمانه محترقاً ومشوهاً بعد اختفائة لمدة شهر تقريباً .
وتم توثيق  مقتل شخص من محافظة ديرالزور تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الحاج عبد القادر الجميل/ إدلب- جوزف / جراء القصف على قرية جوزف
2- شيماء حسين قدور / إدلب- خان شيخون / جراء القصف على قرية جوزف
3- الطفلة نسيم حسام العتيق/ إدلب- خان شيخون / جراء القصف على قرية جوزف
4- الطفلة ريتاج حسام العتيق/ إدلب- خان شيخون / جراء القصف على قرية جوزف
5- الناشط عمر الدمشقي / ريف دمشق / مات متأثراً بجراحه التي أصيب بها في انفجار عبوة ناسفة قبل أيام في مدينة سرمدا.
6- الطفل عبد الرحمن العبود / حماة / توفي متأثراً بإصابته بطلق ناري قبل نحو عشرة أيام في مدينة حماة
7- شرف الدين سيدو / ريف حلب –  جنديرس / عثر على جثته مشوهة ومحروقة في إحدى الطرق البرية بين البساتين.
8- حمادي سليم المشوط/ ديرالزور – البركمال / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 22-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان (11) شخصاً  يوم السبت 22-6-2019 بينهم: (5) أطفال وسيدتان و شخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قتل (10) أشخاص جراء القصف على مدن وبلدات المحافظة حيث توزع الضحايا على النحو التالي: (5) أشخاص في مدينة سراقب، و(2) في مدينة معرة النعمان و(1) في كل من بلدات معرزيتا وخان السبل وكنصفرة.
وقتل شخص من محافظة حمص تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام .
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- فلك الابراهيم / إدلب- سراقب / جراء القصف على المدينة
2- ضحى الداني/ إدلب- سراقب / جراء القصف على المدينة
3- الطفل خالد محمد الداني/ إدلب- سراقب / جراء القصف على المدينة
4- الطفل حمزة الداني/ إدلب- سراقب / جراء القصف على المدينة
5- محمد الداني/ إدلب- سراقب / جراء القصف على المدينة
6- الطفل محمد فهد محو ضحى الداني/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على المدينة
7- الطفل أحمد فهد محو ضحى الداني/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على المدينة
8- خالد أمين الرستم  / إدلب – كنصفرة / جراء القصف على البلدة
9- تمام جمال الفتح الله / حمص – تدمر / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 21-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان (10) أشخاص يوم الجمعة 21-6-2019، بينهم: طفلان وسيدة و شخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة حلب قتل (4) أشخاص جراء قصف الطيران الروسي على ريف المهندسين الثاني في ريف حلب الغربي.
وفي محافظة حماة قضى (4) أشخاص منهم ثلاثة جراء القصف على مدينة كفرزيتا، وشخص قتل برصاص قناص النظام قرب قرية جسر بيت الراس.
وقضى شخص في محافظة إدلب متاثراً بجراحه جراء قصف سابق على بلدة حاس. كما قضى شخص منمحافظة ديرالزور تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- حسان اليونس / إدلب – حاس / متأثرا بجراحه جراء قصف سابق
2- الطفلة آية الصطوف / ريف حلب  / جراء القصف على ريف المهندسين الثاني
3- محمود خليل الشعار / ريف حماة – كفرزيتا /  برصاص قناص النظام قرب قرية جسر بيت الراس.
4- وعد الخلف/ ريف حماة /  جراء القصف على مدينة كفرزيتا.
5- خلف النعسان / ريف حماة /  جراء القصف على مدينة كفرزيتا
6- ابن خلف النعسان / ريف حماة /  جراء القصف على مدينة كفرزيتا
7- عبد القادر النجم / ديرالزور/  تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 20-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (25) شخصاً يوم الخميس 20-6-2019، بينهم: (9) أطفال وسيدتان.
في محافظة إدلب قتل (24) شخصاً جراء القصف على مدن وبلدات المحافظة حيث توزع الضحايا على النحو التالي: (8) أشخاص في بلدة المسطومة، و(6) في بلدة حيش، و(4) في مدينة معرة النعمان، و(2) في كفرسجنة، و(1) في كل من  بلدات ترملا والبارة ومعرة مصرين.
وفي محافظة حلب قتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته في مدينة عفرين .
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- حسن محمد السوادي / إدلب/ جراء القصف على بلدة حيش
2-  محمود مصطفى الصبحي / ريف حماة – مورك / جراء القصف على بلدة حيش
3-  محمد أديب كشيمة / ريف حماة – اللطامنة / جراء القصف على بلدة حيش
4-  الطفلة جنان الشوا 5 سنوات / إدلب – حيش/ جراء القصف على البلدة
5-  محسن خليل سجناوي / ريف حماة – اللطامنة / جراء القصف على بلدة حيش
6- الطفلة رغد عمر الشوا 7 سنوات/ إدلب – حيش/ جراء القصف على البلدة
7-  الحاج نوري خليف البكري / إدلب / جراء القصف على بلدة المسطومة
8- شحادة نوري البكري/ إدلب / جراء القصف على بلدة المسطومة
9- زوجة شحادة البكري/ إدلب / جراء القصف على بلدة المسطومة
10- الطفل نوري شحادة البكري/ إدلب / جراء القصف على بلدة المسطومة
12- الطفل محمود شحادة البكري/ إدلب / جراء القصف على بلدة المسطومة
13- محمد كامل البكري/ إدلب / جراء القصف على بلدة المسطومة
14- الطفل نوري محمود البكري/ إدلب / جراء القصف على بلدة المسطومة
15- الطفل خالد ابراهيم البكري/ إدلب / جراء القصف على بلدة المسطومة
16- المسعف سائر محمد بهلول / إدلب- معرة النعمان/ جراء القصف على معرة النعمان
17- المسعف محمود المصطفى / إدلب – كفر عويد/ جراء القصف على معرة النعمان
18- المسعف عبد القادر جميل نهتان / إدلب/ جراء القصف على معرة النعمان
19- الطفل مصطفى محمود العلي / إدلب- كفرسجنة / جراء القصف على البلدة
20- عبدو محمود العلي/ إدلب- كفرسجنة / جراء القصف على البلدة
21- أحمد نوري الداعور/ إدلب- ترملا / جراء القصف على البلدة
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 19-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (20) شخصاً يوم الأربعاء 19-6-2019، بينهم : (4) أطفال وسيدتان.
في محافظة إدلب قتل (14) شخصاً منهم (11) جراء القصف على بلدة بينين و (3) أشخاص جراء القصف على بلدة كنصفرة.
وفي محافظة ديرالزور قتل (4) أشخاص في بلدة الشعفة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش.
وقتل شخص في محافظة حماة جراء القصف على مدينة اللطامنة. كما مات شخص في محافظة الحسكةأثناء مشاركته في إطفاء الحرائق المفتعلة التي التهمت الأراضي الزراعية في بلدة القحطانية.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- احمد ياسين الجاسم / إدلب- بينين / جراء القصف على البلدة
2- عبد الناصر محمد دباس / إدلب- بينين / جراء القصف على البلدة
3- ميسر عبد الناصر دباس / إدلب- بينين / جراء القصف على البلدة
4- كامل احمد العلاوي/ إدلب- بينين / جراء القصف على البلدة
5- حسام محمد الجرك / إدلب-  ديرالشرقي / جراء القصف على بلدة بينين
6- مصطفى ديب الصطيفي/ إدلب- سرجة / جراء القصف على بلدة بينين
7- نعيم صبحي الكعود / ريف حماه – قصر الشاوي/ جراء القصف على بلدة بينين
8- بلال عمر الكعود / ريف حماه – قصر الشاوي/ جراء القصف على بلدة بينين
9- اية الشبلي / إدلب- كنصفرة / جراءالقصف على البلدة
10- جنين اية الشبلي / إدلب- كنصفرة / جراءالقصف على البلدة
11- حميدة الطاهر / إدلب- كنصفرة / جراءالقصف على البلدة
12- رأفت كلال الصالح / ريف حماة – اللطامنة / جراء القصف على المدينة
13- أحمد المخلف  / الحسكة / أثناء إطفاء الحرائق في ريف بلدة القحطانية
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 18-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم الثلاثاء 18-6-2019، بينهم شخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة حماة قتل (4) أشخاص،  منهم واحد جراء القصف على مدينة كفرزيتا وواحد جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف على مدينة اللطامنة،  وواحد أثناء تغطيته الإعلامية للاشتباكات في ريف حماة والأخير قتل تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
وفي محافظة إدلب قتل (3) أشخاص جراء القصف على مدينتي إدلب وكفرنبل وبلدة سفوهن. كما قتلشخص في محافظة ديرالزور على يد مجهولين في بلدة محيميدة.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- خالد رجب السنجاوي / ريف حماة – اللطامنة / جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف في المدينة
2- يامن أحمد العلي / ريف حماة – الجومقلية / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام بعد اعتقال دام أكثر من عام ونصف.
3- بسام أحمد عينداني / ريف حماة – كفرزيتا / جراء القصف على المدينة
4- أمجد باكير / إدلب – سراقب / أثناء تغطيته الإعلامية للمعرك على جبهات ريف حماة
5- وسيم نواف السلامة / إدلب/ سفوهن / جراء القصف على البلدة
6- جهاد خالد الفاضل / ريف حماة – اللطامنة / جراء القصف على مدينة كفرنبل
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 17-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (14) شخصاً يوم الإثنين 17-6-2019، بينهم (6) أطفال و(4) سيدات و و(1) قتل تحت التعذيب .
في محافظة حلب قضى (12) شخصاً  ( 5 أطفال و4سيدات) جراء سقوط عدة قذائف على قرية الوضيحي الخاضعة لسيطرة النظام مصدرها الأكاديمية العسكرية غرب مدينة حلب.
وفي محافظة إدلب قضى شخصان أحدهما طفلة ماتت متأثرة بجراحها جراء قصف سابق استهدف بلدة البارة والآخر قتل تحت التعذيب في فرع المخابرات الجوية في دمشق.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الطفلة جنى عبد الرحمن / ريف حماة – طيبة الإمام / متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء قصف سابق على بلدة البارة
2- المهندس عامر محمد نذير الخطيب / إدلب- تفتناز /تحت التعذيب في فرع المخابرات الجوية في دمشق
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 16-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-حزيران-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (9) أشخاص يوم الأحد 16-6-2019، بينهم: طفل وسيدة.
في محافظة حلب قضى شخصان أحدهما جراء القصف على بلدة البوابية،  والآخرجراء انفجار عبوة ناسفة في قرية كفرناصح.
وفي محافظة إدلب قضى شخصان أحدهما جراء القصف على بلدة كرسعة والآخر مات جراء تهدم منزله المتصدع بسبب القصف.
وقضى في محافظة حماة شخصان أحدهما جراء القصف على قرية الزكاة والآخر جراء انفجار قنبلة في إحدى الحدائق في مدينة السلمية الخاضعة لسيطرة النظام.
كما تم توثيق مقتل (3) أشخاص في محافظة الرقة جراء انفجار لغم أرضي في إحدى الأراضي الزراعية.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- محمود الأسعد / إدلب – ابديتا / جراء  تهدم منزله المتصدع بسبب القصف.
2- الطفل عبد الرحمن زكريا الكدع / ريف حلب – كفرناصح / جراء انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل سيارة في قرية كفر ناصح
3- نايف العكو / ريف حماة / جراء القصف على الأراضي الزراعية في بلدة البوابية في ريف حلب.
4- أمجد أبو العيون/ ريف حماة – كرناز / جراء انفجار لغم أرضي في حصادة زراعية في محافظة الرقة
5- مصطفى علي العبود/ ريف حماة – كرناز / جراء انفجار لغم أرضي في حصادة زراعية في محافظة الرقة
6- عمار عزيز الحسون / ريف حماة – كرناز / جراء انفجار لغم أرضي في حصادة زراعية في محافظة الرقة
7- أحمد خليل / ريف حماة – السلمية / جراء انفجار قنبلة يدوية في إحدى حدائق المدينة الخاضعة لسيطرة النظام
8- إسعاف الفرج / ريف حماة – الزكاة / جراء القصف على القرية
9- أحمد عدنان العلي/ إدلب- كرسعة / جراء القصف على البلدة
============================
تسعة وثلاثون عاماً على مجزر سجن تدمر
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-حزيران-2019
ارتكب نظام الأسد على مدار ما يقارب خمسة عقود سلسلة مستمرة من الجرائم ضد السوريين، ومثّلت مجزرة سجن تدمر نموذجاً لها
في يوم 27/6/1980 قامت ميليشيا سرايا الدفاع، والتي كان يقودوها رفعت الأسد، بارتكاب مجزرة دامية بحق السجناء العزّل في سجن تدمر، مما أسفر عن قتل حوالي ألف سجين خلال ساعات.
ولم يكن لوقائع هذه المجزرة أن تكشف بعد ارتكابها بفترة قصيرة، لولا سياسة الإرهاب الخارجي التي اتبعها النظام، وعلى رأسه آنذاك ميليشيا سرايا الدفاع، حيث قام بعض عناصرها ممن شاركوا في تنفيذ مجزرة تدمر بالسفر إلى الأردن لاغتيال رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران، لكن المحاولة باءت بالفشل، وألقي القبض على المنفذين، وقدموا ضمن اعترافاتهم تفصيلاً لأعمال المجزرة، وتم بثّ هذه الاعترافات متلفزة.
وقد أظهرت السنوات التالية صحة الاعترافات التي أدلوا بها، حيث قدّم عشرات ممن أفرج عنهم بعد سنوات من سجن تدمر شهادات مطابقة لما حصل في ذلك اليوم.
وتظهر الشهادات المتطابقة لهؤلاء السجناء المفرج عنهم أن الجريمة التي حصلت يوم 27/6/1980 لم تكن سوى تكثيفٍ لجريمة استمرّت على مدار سنوات، حيث كانت إدارة السجن تقوم بشكل أسبوعي بإعدام عشرات من السجناء، إضافة إلى قتل السجناء بشكل دوري تحت التعذيب.
لقد مثّل سجن تدمر رمزاً لسنوات الدم في مرحلتها الأولى، والتي تولاها حافظ الأسد وشقيقه وأجهزته الأمنية، وهي السنوات التي أسست للمرحلة الثانية منذ عام 2011 وإلى الآن، والتي تولاها ابنه الذي ورّثه السلطة من بعده.
إن الإفلات من العقاب الذي حظي به الجناة من قبل المجتمع الدولي ساعد بلا أدنى شك على تنفيذ المزيد من الجرائم في مرحلة الأسد الأب، وأسس بشكل جلي لجرائم الحرب التي نشهدها في الفترة الحالية في سورية، فالمسؤولون عن مجزرة تدمر، وغيرها من المجازر، يعيشون في أوروبا منذ نهاية الثمانينيات، رغم المعرفة الكاملة للمجتمع الدولي بما قاموا به، كما أن بقية الجناة ظلّوا يتنقلون في دول العالم طيلة السنوات التي تلت تلك المجازر، وتمكّنوا من منح أبنائهم جنسيات أوروبية وأمريكية، وقاموا بشراء عقارات في هذه الدول، دون أي خوف من المحاسبة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وإذ نذكّر في الذكرى التاسعة والثلاثين لمجزرة سجن تدمر بأهمية توثيق كل الانتهاكات التي حصلت في سورية في الثمانينيات، وأن توثيق هذه الانتهاكات لا ينبغي أن يتوقف رغم حجم الانتهاكات الحالية، فإننا ندعو كل المعتقلين السابقين وكل شهود العيان على الجرائم التي نُفذت في كل المراحل على الإدلاء بشهاداتهم أو تدوينها، فهي حق لكل السوريين، وخاصة الأجيال القادمة.
كما تدعو اللجنة المنظمات الدولية والمحلية للعمل ما بوسعها على ملاحقة الجناة، وخاصة أولئك الموجودون في أوروبا، والتأكيد على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
27/6/2019
============================
في اليوم العالمي للاجئين: مأساة اللجوء السوري ما زالت مستمرة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-حزيران-2019
واصلت مأساة اللجوء السوري تربعها على رأس قائمة أزمات اللجوء حول العالم للعام السادس على التوالي، حيث بقي اللاجئون السوريون المجموعة الأكبر عدداً بين كل اللاجئين حول العالم. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين اليوم 5,627,690 لاجئاً، ثلثاهم في تركيا، فيما يتوزّع الباقون بين لبنان والأردن والعراق ومصر.
ورغم المبادرات التي رعتها روسيا وشركاء إيران في لبنان منتصف عام 2018 لإعادة اللاجئين، إلا أن عدد اللاجئين السوريين واصل الارتفاع منذ ذلك الحين وحتى الآن، حيث فشلت كل المبادرات في إقناع اللاجئين بالعودة، نظراً لمخاوف اللاجئين مما قد ترتكبه الأجهزة الأمنية في سورية بعد العودة، خاصة في ظل غياب الضمانات من حلفائه، وقيام الأجهزة الأمنية السورية باعتقال عدد من اللاجئين العائدين إلى سورية، واختفاء آخرين، وإعدام بعضهم تحت التعذيب، رغم أن العائدين بشكل طوعي يَفترضون بالضرورة عدم وجود مطالبات أمنية بحقّهم.
كما تُشكّل الحالة الاقتصادية التي تعيشها سورية في الوقت الراهن عائقاً أساسياً أمام عودة اللاجئين إلى سورية، فقد أدّت معطيات الحرب إلى انهيار معظم قطاعات العمل في سورية، وازدادت نسبة البطالة بشكل كبير، واتّسعت الفجوة الطبقية بصورة فاحشة، إلى غير ذلك من العوامل التي تدفع الشباب في أي بلد –حتى لو لم يعرف تجربة الحرب- إلى البحث عن سُبُلٍ للهجرة منها، لا العودة إليها.
وتواجه المنظمات الدولية التي ترعى اللاجئين السوريين نقصاً حاداً في الموارد اللازمة لتقديم الحد الأدنى من الرعاية، نظراً لامتناع عدد كبير من الدول المانحة عن تقديم التزامات تتناسب مع الاحتياجات الدولية، أو عدم الوفاء بالالتزامات التي يتم الإعلان عنها. 
ويواجه السوريون في لبنان على وجه الخصوص انتهاكات متزايدة من طرف الدولة والمجموعات شبه الحكومية والأهلية. حيث تتصاعد التوجهات العنصرية التي تستهدف اللاجئين، ويتم تحفيز هذه التوجهات من قبل شريك أساسي في الحكومة وهو التيار الوطني الحر، والذي يُسيطر على رئاسة الدولة ووزارة الخارجية ووزارات أخرى. حيث يقوم التيار بتغذية حملة لخطاب الكراهية التي يستهدف اللاجئين، ويُنظّم في الفترة الأخيرة أنشطة عامة للتحريض على اللاجئين والدعوة لترحيلهم.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وإذ تنتهز اليوم العالمي للاجئين للتأكيد على أهمية إيلاء اللاجئين أولوية قصوى من قبل المجتمع الدولي، نظراً للظروف الإنسانية الخاصة التي يعيشونها في دول اللجوء، والتي تترك –إضافة لآثارها الآنية المباشرة- آثاراً طويلة المدى على جيل الأطفال بينهم، بما يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على بيئة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، وحتى على بيئة الاستقرار والأمن، فإنّها تؤكّد على أن معالجة أزمة اللجوء تتطلب التركيز على الأسباب التي دفعت اللاجئين لمغادرة منازلهم للعيش في ظروف قاسية في دول اللجوء، وأن تجاهل هذه الأسباب والتركيز بدلاً من ذلك على التعامل مع المخرجات إنما يُساعد الجناة على التخلّص من المسؤولية والمحاسبة، ويمنع تحقيق العدالة لضحايا أكبر أزمة إنسانية عرفها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
اليوم العالمي للاجئين
20/6/2019
============================
مقتل ما لا يقل عن 14227 شخصا بسبب التعذيب بينهم 177 طفلا و62 سيدة في سوريا .. إن عمليات التعذيب الوحشي المنهجية والواسعة في مراكز احتجاز النظام السوري تشكل جريمة إبادة، ومسؤولية حماية المعتقلين تقع على عاتق الدول المتحضرة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 26-6-2019
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة” اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” تقريراً وثَّقت فيه مقتل ما لا يقل عن 14227 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 177 طفلاً و62 سيدة في سوريا.
واعتبر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ عمليات التعذيب الوحشي المنهجية والواسعة في مراكز احتجاز النظام السوري تشكل جريمة إبادة.
وجاء في التقرير أن سوريا صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2004، كما أن الدستور السوري في الفقرة الثانية من المادة 53 منه يحظر على السلطة الحاكمة ممارسة التعذيب، وأضاف أيضاً أن حظر التعذيب هو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المس به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وانتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
وأكد التقرير أن جميع أطراف النزاع قد مارست جريمة التعذيب بشكل أو بآخر، لكن النظام السوري المسيطر على أجهزة الجيش والأمن والقضاء قد قام باعتقال ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال لديه حتى الآن العدد الأكبر من المعتقلين.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“على الرغم من جميع البيانات التي تؤكد عمليات التعذيب الوحشي التي يمارسها النظام السوري، والتي بلغت حد الإبادة، لم يتدخل أحد لحماية المدنيين وإنقاذ سمعة القانون الدولي، وتُشكل الحالة السورية فشلاً صارخاً لاستجابة مجلس الأمن في حلِّ النزاعات، ويبقى الحل الوحيد عبر تدخل دولي خارج مجلس الأمن لإنقاذ أرواح قرابة 128 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال والتعذيب وإهمال الرعاية الصحية؛ ما يجعلهم عرضة للموت بسبب التعذيب”
أُعِدَّ التقرير بناء على عمليات مراقبة ومراجعة مستمرة ودورية، وأوردَ 14 رواية تم الحصول عليها عبر التواصل مع ناجين من التَّعذيب ومع عائلات فقدت أحد أبنائها بسبب التَّعذيب، وأجريت هذه اللقاءات داخل سوريا وخارجها، كما استعرض التقرير أبرز الحوادث والحالات المرتبطة بالتعذيب التي حصلت بين حزيران/ 2018 حتى حزيران/ 2019.
وأشار التقرير إلى معاناة المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري وفي مقدمتها مقرات الأفرع الأمنية الأربعة والسجون العسكرية، حيث تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية وتُعاني من ازدحام شديد ونقص في التهوية والنظافة، مؤكداً أن هذه الظروف الوحشية هي تكتيك متبع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، وبعد ذلك يتم إهمال علاجهم على نحو مقصود أيضاً، وينتهي المطاف بموت المعتقل غالباً، كما أورد التقرير شرحاً عن ظاهرة الفصل وهي إصابة المعتقل نتيجة ظروف الاعتقال والضرب والإذلال وقلة النوم والطعام والماء، بحالة هذيان شديدة يتبعها فقدان للذاكرة أو فقدان الذاكرة الآنية وتذكر الماضي فقط، وتوهم رؤية أشياء أو أشخاص، وبكاء هستيري شديد لتضطرب بعدها العلامات الحيوية للمعتقل ثم يدخل في غيبوبة، وتُشكِّل نسبة المتوفين بسبب هذه الظاهرة قرابة 8 % من مجمل حالات الوفيات بسبب التعذيب وفقاً لما أورده التقرير.
وفي هذا السياق أكَّد التقرير أنَّ المعتقلون لدى النظام السوري يتعرضون لنوعين من الأعمال البربرية وهي أولاً أساليب تعذيب عديدة تُهدد جوهر البشرية والإنسانية والحضارة ولا يمارسها سوى أشخاص ساديون، وثانياً الحرمان من تقديم أي نوع من الرعاية الطبية للمعتقلين المرضى أو المصابين.
وعلى الرغم من إنكار النظام السوري ارتكابه عمليات التَّعذيب في مراكز احتجازه إلا أنه أدان نفسه عندما أصدر بيانات الوفاة لمختفين كانوا محتجزين لديه على أنَّهم ماتوا بسبب أزمات قلبية أو توقُّف تنفُّس مفاجئ، وحمَّل التقرير النظام السوري المسؤولية عن مقتل 14070 شخصاً، بينهم 173 طفلاً، و45 سيدة بسبب التعذيب في سجونه وأشار التقرير إلى تسجيل ما لا يقل عن 916 معتقل كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً، لم يذكر سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.
أكَّد التقرير أنَّ قوات النظام السوري مارست جريمة التَّعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق، ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أنَّ النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، لكنه لم يقم بفعل أي شيء. وتُشكِّل عمليات القتل بسبب التعذيب جرائم ضدَّ الإنسانية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب، وقد شكَّلت نمطاً كثيفاً ومتكرراً ووصلت حد الإبادة.
طبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش ما لا يقل عن 32 شخصاً، بينهم طفل واحد و14 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له مشيراً إلى تدرَّج أساليب التعذيب، التي طبقها التنظيم على المعتقلين والمختفين لديه تبعاً للتُّهم الموجَّهة إليهم وبحسب مركز الاحتجاز، وبحسب التقرير فقد تعرَّض المعتقلون والمختطفون لدى هيئة تحرير الشام للضرب المبرح والجلد، ومورست عليهم أساليب تعذيب كالصعق والجلد، وقلع الأظافر، والتجويع والحرمان من النوم وتسبَّبت هذه الأساليب في مقتل 24 شخصاً بينهم طفل واحد.
وأشار التقرير إلى أن تنظيم داعش قام بإجراء محاكمات شكلية للمحتجزين لديه وفقاً لقوانين تنتهي بالحكم على المحتجز بالموت بالتعذيب أو الإعدام الميداني والقتل بطرق وحشية مبتكرة، ولا تراعي أياً من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وهذا يُشكِّل جريمة حرب. وقد مارست هيئة تحرير الشام التعذيب ونفي الاعتقال واتخاذ الرهائن وانتهكت بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني.
رصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استخدام قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية التعذيب في عام 2019 حملت بعض هذه العمليات صبغة عرقية، ولجأت هذه القوات في مراكز احتجازها إلى استخدام الضرب المؤذي والمسبب لكسور في العظام بشكل رئيس وواسع في أثناء التحقيق مع المعتقلين والمختطفين لديها، وطبقاً للتقرير فقد قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بينهم طفل واحد وسيدتان اثنتان بسبب التعذيب.
سجَّل التقرير ارتفاعاً في حصيلة ضحايا التعذيب لدى فصائل في المعارضة المسلحة، مشيراً إلى مقتل 43 شخصاً بينهم طفل واحدة وسيدة واحدة في مراكز الاحتجاز التابعة لها، ما يُشكِّل مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني حيث مارست فصائل في المعارضة المسلحة التعذيب بحقِّ أحد خصومها في النزاع المسلح غير الدولي؛ ما يجعل هذه الممارسات ترقى إلى جريمة حرب.
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء إلى تطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، ذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.
وأوصى جميع الأذرع الإغاثية التابعة للأمم المتحدة البحث عن الأُسر التي فقدت مُعيلها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب، وضمان إيصال المعونات إلى مُستحقيها بشكل مستمر، والبدء بعمليات إعادة التأهيل.
وشدَّد التقرير على ضرورة قيام الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، وبذل كل الجهود المادية والأمنية في سبيل ذلك.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على حماية المعتقلين الذين أصبحوا بمثابة رهينة في يد النظام السوري يقتل منهم من يشاء تحت التعذيب، وتشكيل تحالف حضاري للتدخل السياسي والعسكري لحماية المدنيين وإنقاذ عشرات آلاف المعتقلين من الموت تحت التعذيب.
وطالب التقرير النظام السوري بالتوقف الفوري عن جميع أساليب التعذيب، واستخدام مقدرات الدولة السورية في تعذيب وإرهاب المجتمع والسماح الفوري بدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، والتوقف عن انتهاك الدستور السوري والقانون الدولي على نحو فظيع ومهين للدستور والدولة السورية.
حثَّ التقرير قوات سوريا الديمقراطية على ضرورة الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام التعذيب بحق الخصوم السياسيين، أو العسكريين، وفتح تحقيقات مع المتورطين في هذه الجرائم، ومحاسبتهم.
أوصى التقرير التنظيمات الإسلامية المتشددة بمراعاة تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق والسجون التي تخضع لسيطرتها، وإيقاف أشكال التعذيب كافة داخل مراكز الاحتجاز.
وطالب فصائل في المعارضة المسلحة بمراعاة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنهاء المحاكمات غير القانونية، وإيقاف جميع عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة جميع الأفراد المتورطين بعمليات تعذيب، وطردهم بشكل مباشر.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
تقرير موجز: الأجهزة الأمنية في السويداء تتحمل مسؤولية اختطاف الناشط السياسي مهند شهاب الدين وإخفائه قسريا .. النظام السوري مستمر في سياسة الإخفاء القسري والإرهاب والتعذيب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 24-6-2019
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن الأجهزة الأمنية في السويداء تتحمل مسؤولية اختطاف الناشط السياسي مهند شهاب الدين وإخفائه قسريا
وذكر التقرير الذي جاء في 7 صفحات أنَّ النظام السوري اعتقل منذ بداية عام 2019 قرابة 1478 شخصاً تحوَّل 764 منهم إلى مختفين قسرياً، مؤكداً على أن النظام السوري لم يلتزم يوماً بالقانون الدولي الإنساني حيث لا تزال قوات الأمن السورية ترتكب أفظع الانتهاكات والملاحقات المستمرة اليومية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، التي تستهدف إرهاب المدنيين وقمع أية محاولة تحرك مدني تطالب مجدداً بتغيير العائلة الحاكمة، كل ذلك بالتزامن مع القصف العنيف الذي شنَّه الطيران الحربي لقوات الحلف السوري الروسي على المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري في شمال غرب سوريا، واستهدف به بشكل متعمد مناطق مأهولة بالسكان ومراكز طبية ومدارس، ذلك منذ بدء حملة التصعيد العسكرية الأخيرة لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة خفض التصعيد الرابعة التي بدأت منذ 26/ نيسان المنصرم، وقد سجَّل التقرير منذ بدء الحملة حتى 23/ حزيران/ 2019 قتل تلك القوات ما لا يقل عن 487 مدنياً، بينهم 118 طفلاً، و92 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة 1495 مدنياً آخرين.
وطبقاً للتقرير فقد اعتقلت قوات النظام السوري منذ بداية عام 2019 ما لا يقل عن 1478 مواطناً سورياً بينهم 71 طفلاً و90 سيدة (أنثى بالغة)، وبعد التحقيق والتعذيب أفرج عن 325 منهم، ولا يزال 1153 لدى النظام السوري، وقد تحوَّل 764 من بينهم إلى مختفين قسرياً وقد أنكر النظام السوري وجودهم لديه بحسب التقرير.
وبحسب التقرير فإنَّ معظم حوادث الاعتقال قد تمَّت في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب، ووقعت حالات اعتقال كثيفة في المناطق التي أجبرت على التسوية مع النظام السوري كالغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي والجنوب السوري، وأضاف التقرير أنَّ عمليات اعتقال طالت نازحين عادوا إلى تلك المناطق بعد أن تشردوا منها، إضافة إلى وقوع حالات اعتقال بحق لاجئين سوريين قرروا العودة عند المنافذ الحدودية.
وفي هذا السياق ذكر التقرير أن قوات النظام السوري اتبعت في عمليات اعتقالها منذ بداية الحراك الشعبي في آذار/ 2011 تكتيكاً هو أقرب إلى طريقة خطف الضحية، حيث لا تُعلن قوات الأمن أي فرع أمني تتبع ولا تعطي أي معلومات إلى أين تأخذ الضحية، وتهدف بذلك إلى نشر أكبر قدر من الإرهاب والذعر.
وتحدثَّ التقرير عن حادثة اعتقال الناشط مهند شهاب الدين من محافظة السويداء، التي شهدت منذ بداية عام 2018 تصاعداً في عمليات الخطف، حيث سجل التقرير قرابة 208 حوادث خطف لأبناء المحافظة منذ بداية عام 2018 وأشار إلى تورط قوات الأمن السورية في معظم تلك الحوادث؛ بهدف زعزعة الاستقرار في محاولة من النظام السوري لبسط قوته وسيطرته الكاملة على المحافظة.
وجاء في التقرير أن مهند شهاب الدين ناشط سياسي وسلمي، يعمل في مجال النجارة والموبيليا، ولد في عام 1973م، من أبناء مدينة السويداء، متزوج ولديه أربعة أولاد، اختطفته عناصر مسلحة رجَّح التقرير انتماءها إلى قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في 16/ حزيران/ 2019 من مكان عمله غرب مدينة السويداء ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة إعداد التقرير.
أكَّد التقرير أن النظام السوري انتهك عدداً كبيراً من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عمليات خطف المواطنين السوريين دون محاكمة، وسياسة الإخفاء القسري، والتعذيب، وقد مارس النظام السوري هذه الانتهاكات منذ عام 2011 على نحو منهجي وواسع النطاق، وبحسب المادة السابعة من قانون روما الأساسي تُشكِّل هذه الانتهاكات جرائم ضدَّ الإنسانية إذا مورست عن علم وعلى نحوٍ واسع النطاق.
وأشار التقرير إلى أن حالة اعتقال الناشط مهند شهاب الدين تُشكل واحدة من مئات آلاف الحالات التي انتهك فيها النظام السوري الدستور السوري نفسه فقد استمرَّ النظام منذ عام 2011 بتوقيف ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرض لتجربة الاعتقال دون إصدار مذكرة اعتقال، ودون توجيه تهم لهم وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، ولا يزال قرابة 128 ألف مواطن سوري معتقل لدى النظام السوري تحول قرابة 82 ألف منهم إلى مختفين قسرياً، ولا يتم إبلاغ عوائلهم بمكان وجودهم وفي حال سؤال العائلة تنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وجاء في التقرير أن قوات النظام السوري استهدفت باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة ويُظهر تحليل البيانات بحسب التقرير انتشار هذه الظاهرة في العديد من المناطق ما يدل على أنها سياسة ومنهج متسق ومدروس وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، كما انتهكت السلطة الحاكمة برئاسة بشار الأسد نصوصاً عدة في الدستور السوري الحالي الذي يجرم الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري؛ ما يعني انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون المحلي على حد سواء.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري، بدءاً من حظر الأسلحة والمقاطعة الدبلوماسية، وصولاً إلى العقوبات العسكرية في حال استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، وحثَّ على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز ووضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا كونه يهدد أمن واستقرار المجتمع.
كما أوصى مجلس الأمن الدولي بمتابعة تطبيق وإلزام النظام السوري وغيره من الأطراف بالقرارات التي قام بإصدراها ومن أبرزها القرار رقم 2024 والقرار رقم 2139 واتباع القرارات النظرية بالأفعال.
وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء إلى تطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ ذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.
طالب التقرير جميع الأذرع الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بالبحث عن الأُسر التي فقدت مُعيلها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب، وضمان إيصال المعونات إلى مُستحقيها بشكل مستمر، والبدء بعمليات إعادة التأهيل والضغط على النظام السوري بشكل فعال للسماح للمحتجزين كافة بالاتصال مع أقربائهم ومع المحامين وإيجاد ضمانات ملزمة لمنع تكرار التعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز.
وأكد التقرير أنه على الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التَّعذيب، وبذل كل الجهود المادية والأمنية في سبيل ذلك وفرض مزيد من العقوبات والمقاطعة على النظام السوري والدول الداعمة له، واعتبار كل من يدعم النظام السوري شريكاً متورطاً في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة.
كما أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في إخفاء وقتل المواطنين السوريين بسبب التعذيب، وتقديم مزيد من الأموال والدعم والمنح الكافية للمنظمات المحلية التي تهتم برعاية وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وأُسرهم. وتقديم الدَّعم للنشطاء الأفراد والمنظمات المحلية التي تقوم بتوثيق الانتهاكات دون فرض وصاية أو توجيهات سياسية.
شدَّد التقرير على ضرورة أن تقوم لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالنظر في حالة الناشط مهند شهاب الدين وغيرها من الحالات الموثقة لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وطالب النظام السوري بالسماح الفوري بدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً والتوقف عن خرق مواد عدة في الدستور السوري.
كما أكَّد على ضرورة متابعة مجلس حقوق الإنسان قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها ضمن الاجتماعات الدورية السنوية وتخصيص جلسة خاصة للنظر في هذا التهديد الرهيب.
ودعا التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإعداد تقرير خاص ومفصَّل يُسلط الضوء على كارثة الاعتقال والاختفاء القسري بأبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية كافة ودعم منظمات حقوق الإنسان المحلية.
وأوصى الفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسرياً في مكتب الفريق الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
رفض النظام السوري دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكل دليلا قويا ضده .. على دول العالم المتحضرة معاقبة النظام السوري سياسيا واقتصاديا وعسكريا لمنعه دخول فريق التحقيق
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 17-6-2019
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ رفض النظام السوري دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا يُشكل دليلاً قوياً ضده، وإن على دول العالم المتحضرة معاقبة النظام السوري سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لمنعه دخول فريق التحقيق.
وذكر التقرير الذي جاء في 6 صفحات أن رفض النظام السوري دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا من أجل التحقيق وتحديد هوية مرتكبي هجمات ربما يكون قد استخدم فيها أسلحة كيميائية، يُثبت بدون أدنى شك أن النظام السوري متورط في هذه الهجمات مجدداً، ولا يريد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تكشف ذلك، مُشيراً إلى تصريحات مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السيد “فرناندو أرياس” يوم الأربعاء الماضي 12/ حزيران -التي نقلتها عنه وكالة رويترز- أن النظام السوري منع فريقه من دخول سوريا، وأنه تلقى رسالتين من نائب وزير الخارجية التابع للنظام السوري أبلغه فيهما بعدم سماح الحكومة السورية لأعضاء الفريق بالاطلاع على أية معلومات سرية تتعلق بالملف الكيميائي السوري.
وأكَّد التقرير أن ممارسات النظام السوري المهينة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة شكَّلت سلسلة متراكمة من الكذب والتضليل، ذلك بسبب ما يحظى به من دعم الدولة الروسية وهي عضو دائم في مجلس الأمن؛ ما جعل النظام السوري نظاماً مارقاً، وفوق القانون والمحاسبة، وتمكن دائماً من عرقلة عمل اللجان الأممية وتكرار استخدام الأسلحة الكيميائية وقتل أبناء الشعب السوري وهو متأكد تماماً من إفلاته من العقاب بسبب الدعم الروسي.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن النظام السوري أُجبر على الانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في 14/ أيلول/ 2013، ذلك بعد أن استخدم الأسلحة الكيميائية ضد أبناء غوطتي دمشق في 21/ آب/ 2013، لكنه خدع فريق عمل منظمة الأسلحة الكيميائية مراراً، ولم يُسلم كامل أسلحته الكيميائية، والدليل على ذلك أنه أعاد استخدامها 184 مرة منذ أيلول/ 2013 كما قام النظام السوري دائماً بوضع عراقيل أمام فرق عمل المنظمة الدولية عبر التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول، وكذلك التأخر في الرد على رسائل المنظمة، إضافة إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق وأشار التقرير إلى ما قام به النظامان السوري والروسي من خطوات قاسية في سبيل عرقلة التَّحقيقات، وكان أبرزها ما حصل في حادثة الهجوم على مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق نيسان/ 2018.
وجاء في التقرير أنَّ الردود التي أرسلها كل من النظام السوري والحكومة الروسية، التي انتقدا فيها تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، الذي أثبت استخدام أسلحة كيميائية في مدينة دوما، دون أن يحدد من قام بذلك الفعل الجرمي، لأنها لم تكن قد وسعت من ولايتها بعد، تكشف الردود أن النظام السوري وروسيا لا يزالان يتعاملان بالعقلية والنظرة والنهج ذاته في ملف الأسلحة الكيميائية، وتؤكد أنه لا أمل في تغيير تلك العقلية سوى عبر عقوبات جدية تجبر المجرم على الانصياع للقانون الدولي.
ونوَّه التقرير إلى أن هذا الحظر والمنع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يترافق مع آخر هجوم استخدم فيه النظام السوري سلاحاً كيميائياً على قرية الكبينة بريف اللاذقية الشرقي في 19/ أيار الماضي وهو أول هجوم كيميائي موثق لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعد هجوم دوما، وكذلك بعد توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مُشيراً إلى أنه بإمكان المنظمة الآن تحديد أن النظام السوري هو من استخدم الأسلحة الكيميائية وهذا بحسب التقرير ما يخشاه النظام السوري وحليفه الروسي، حيث سيضحد هذا التَّحقيق سلسلة الكذب الطويلة التي مارساها بالتعاون مع عشرات من الصحفيين والإعلاميين الداعمين لهما والمؤيدين بالتالي لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد البشرية.
وأشار التقرير إلى أن دول العالم المتحضرة نجحت وخطت خطوة نحو القانون وتحقيق العدالة في 28/ حزيران/ 2018 عندما صوتت لصالح توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكنها اليوم تقف عاجزة أمام منع النظام السوري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من ممارسة مهامها، وفي حال نجح النظام السوري في ذلك دون ضغوط سياسية وعسكرية واقتصادية فهو دون أدنى شك سوف يكرر استخدام الأسلحة الكيميائية ثم ينكر ذلك ويبرر أنه لا توجد أدلة، وسوف تقوم روسيا بحمايته مجدداً في مجلس الأمن.
طبقاً للتقرير فقد استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية 184 مرة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 فيما نفَّذ 115 هجوماً كيميائياً بعد القرار رقم 2209، وما لا يقل عن 59 هجوماً كيميائياً بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق 222 هجوماً كيميائياً منذ 23/ كانون الأول/ 2012 وهو تاريخ أول استخدام موثَّق للسلاح الكيميائي في سوريا حتى 15/ حزيران/ 2019، نفَّذ النظام السوري 217 منها، معظمها في محافظتي ريف دمشق وإدلب، فيما نفذ تنظيم داعش 5 هجمات جميعها في محافظة حلب.
وذكر التقرير أن هذه الهجمات تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري بينهم 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة) و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
أكَّد التَّقرير على أنَّ النِّظام السوري انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية القانون الدولي الإنساني العرفي و”اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدَّد على ضرورة عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي والتحرك عاجلاً وإصدار قرار يلزم النظام السوري بدخول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دون عراقيل والتجول بحرية، ويُهدد باستخدام عقوبات في حال عدم التزام النظام السوري بذلك.
وأوصى التَّقرير أن تُظهرَ الدُّول توحداً أكبر ضدَّ النظام السوري المستخدمِ الأبرز للأسلحة الكيميائية في هذا القرن، وأن تتحرك جديَّـاً وبشكل جماعي لتطبيق عقوبات صارمة ورادعة وحقيقية بشكل فوري، وحثَّها على إيجاد تحالف إنساني يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة؛ لأن روسيا سوف تظلُّ تعرقل مجلس الأمن وتستخدم الفيتو آلاف المرات.
كما دعا التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تطلب من مجلس الأمن التحرك بصورة فورية وإصدار قرار يلزم النظام السوري بإدخال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفضح النظام السوري وحليفه الروسي أمام منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها كافة وكذلك أمام المؤسسات الإعلامية وتشكيل ضغط جدي يمنع النظام السوري من تكرار عملية حظر دخول المحققين.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
مقتل 20678 مدنيا خلال أشهر رمضان وأعياد الفطر منذ عام 2011 حتى 2019 واستهداف لمئات المساجد .. النظامان السوري والروسي بشكل أساسي ينتهكان على نحو متكرر أماكن العبادة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 9-6-2019
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن ما لا يقل عن 20678 مدنياً قتلوا خلال أشهر رمضان وأعياد الفطر منذ عام 2011م حتى 2019م مُشيرة إلى أن النظامين السوري والروسي انتهكا على نحو متكرر أماكن العبادة عبر عمليات القصف والاستهداف.
وذكر التقرير الذي جاء في 35 صفحة أن شهر رمضان شهر مقدس لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الإسلام ديانة لأغلبية الشعب السوري، وتُشكِّل المساجد أماكن عبادة وممتلكات ثقافية ودينية يتوجب على الحكومة حمايتها، إضافة إلى أنَّ لها رمزية أخرى باعتبارها نقاط تجمع كانت تخرج منها أغلب مظاهرات الحراك الشعبي مُشيراً إلى وقوع عمليات استهداف لأماكن العبادة لمختلف الطوائف منذ آذار 2011م.
واعتبر التقرير أنَّ قتل المدنيين واستهداف أماكن عبادتهم في شهر رمضان وأيام عيد الفطر أمرٌ يُشكل انتهاكاً مضاعفاً؛ لأنه قد يعني احتقاراً للأديان، كما يؤجِّج الاحتقان الطائفي والانقسام المجتمعي بشكل عميق.
وأوضح التقرير أن القانون الدولي (البروتوكول 2، المادة 16) ينصُّ على أنَّ أماكن العبادة يجب أن لا تتعرَّض مطلقاً للهجوم، وألا تستخدم في دعم المجهود الحربي، ويُشكِّل الهجوم المتعمَّد عليها جريمة حرب، وهذا ما حصل بشكل متكرر في سوريا من قبل أطراف عدة فاعلة في النزاع السوري، وفي مقدمة مرتكبي الانتهاكات يأتي النظام السوري عبر سلاح الطيران، والبراميل المتفجرة والصواريخ، ولفت التقرير إلى أن على منظمة اليونسكو تسليط الضوء بشكل أكبر على الدمار والضَّرر الذي لحق بأماكن العبادة الإسلامية، وتحديد المسؤولين عن الدمار والقصف، وطلب إعطاء نوع حماية خاصة وتدخل قوات أممية لحماية المدنيين وأماكن العبادة في سوريا.
وأشار التقرير إلى الحملة العسكرية التي شهدها رمضان المنصرم ضدَّ منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) والخاضعة أيضاً لاتفاق سوتشي الذي دخل حيِّز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018، التي شهدت ارتفاعاً في وتيرة عمليات القصف والاستهداف المباشر لأماكن تجمع المدنيين التي نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي واستخداماً متكرراً لأسلحة شديدة التدمير وذخائر مرتجلة عديمة التمييز، وأسلحة محرمة بما فيها السلاح الكيميائي إضافة إلى ارتفاع وتيرة استهداف المراكز الحيوية المدنية لا سيما المراكز الطبية.
وأوردَ التقرير آخر إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التي تحدثت عن تشريد قرابة 270 ألف نسمة معظم هؤلاء المشردين يقطنون في خيام بدائية في الأراضي الزراعية شمال محافظة إدلب ويفتقرون لأدنى مقومات الحياة وسط درجات حرارة مرتفعة دون أن تراعي قوات الحلف السوري الروسي خصوصية شهر رمضان.
سلَّط هذا التقرير الضوء على حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا خلال أشهر رمضان وأيام عيد الفطر الثلاثة التي تتلوه، ذلك بدءاً من رمضان 1432ه الموافق آب/ 2011م حتى رمضان 1440ه الموافق أيار وحزيران/ 2019م، وعلى عمليات استهداف أماكن العبادة الإسلامية.
وفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 18974 مدنياً قتلوا في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2019م، بينهم 2675 طفلاً و2339 سيدة (أنثى بالغة)، قتل النظام السوري منهم 16114 مدنياً بينهم 2196 طفلاً، و1967 سيدة، وقتلت القوات الروسية246 مدنياً بينهم 46 طفلاً، و51 سيدة، فيما قتلت فصائل في المعارضة المسلحة396 مدنياً بينهم 66 طفلاً، و109 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية156 مدنياً بينهم 27 طفلاً و16 سيدة. أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت 307 مدنياً بينهم 174 طفلاً، و49 سيدة، وقتل تنظيم داعش1137 مدنياً، بينهم 89 طفلاً، 102 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام16 مدنياً بينهم طفل واحد وسيدة واحدة. كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 602 مدنياً بينهم 76 طفلاً، و44 سيدة على يد جهات أخرى.
كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا بحسب الأعوام فقد قتل في رمضان 1432هـ الذي صادف عام 2011م ما لا يقل عن 811 مدنياً بينهم 112 طفلاً و104 سيدة، فيما سجل التقرير في رمضان 1433ه المصادف عام 2012م الحصيلة الأكبر من الضحايا حيث سجَّل مقتل ما لا يقل عن6718 مدنياً بينهم 688 طفلاً و597 سيدة وفي رمضان 1434هـ المصادف عام 2013م سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2735 مدنياً بينهم 436 طفلاً و411 سيدة، فيما شهدَ رمضان 1435ه المصادف 2014م مقتل ما لا يقل عن 2815 مدنياً بينهم 471 طفلاً و451 سيدة، وفي رمضان 1436هـ المصادف عام 2015م قتل ما لا يقل عن 2752 مدنياً بينهم 386 طفلاً و312 سيدة بحسب التقرير.
وسجَّل التقرير في رمضان 1437هـ الذي صادف عام 2016م مقتل ما لا يقل عن 1002 مدنياً بينهم 149 طفلاً و135 سيدة، أما في رمضان 1438هـ المصادف عام 2017م وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 1123 مدنياً بينهم 254 طفلاً و206 سيدة، وفي رمضان 1439هـ المصادف عام 2018م قتل ما لا يقل عن 652 بينهم 93 طفلاً و79 سيدة، فيما شهدَ رمضان 1440هـ المصادف عام 2019م مقتل ما لا يقل عن 366 مدنياً بينهم 86 طفلاً و44 سيدة بحسب التقرير.
وطبقاً للتقرير فقد قتل ما لا يقل عن 1704 مدنياً بينهم 229 طفلاً و196 سيدة في أيام عيد الفطر منذ عام 2011م حتى عام 2019م، قتل النظام السوري منهم 1475 مدنياً بينهم 211 طفلاً و151 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية30 مدنياً بينهم 8 طفلاً و2 سيدة، وقتل ما لا يقل عن 25 مدنياً بينهم 5 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتل ما لا يقل عن 28 مدنياً بينهم 1 طفلاً و4 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، وقتل ما لا يقل عن14 مدنياً بينهم 2 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، فيما قتل تنظيم داعش 19 مدنياً بينهم 6 طفلاً، و4 سيدة. من جهتها هيئة تحرير الشام قتلت 8 مدنياً بينهم 3 سيدات. كما سجَّل التقرير مقتل105 مدنياً بينهم 3 طفلاً، و25 سيدة على يد جهات أخرى.
ووزَّع التقرير حصيلة الضحايا الذين قتلوا في أيام أعياد الفطر منذ عام 2011 حتى 2019م بحسب الأعوام حيث قتل في عيد الفطر 1432ه الذي صادف عام 2011م ما لا يقل عن 48 مدنياً بينهم 6 طفلاً و4 سيدات، فيما قتل في عيد الفطر 1433هـ المصادف عام 2012م ما لا يقل عن 816 مدنياً بينهم 81 طفلاً و54 سيدة، وشهدَ عيد الفطر 1434هـ المصادف عام 2013م مقتل ما لا يقل عن 218 مدنياً بينهم 43 طفلاً و21 سيدة، وسجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 193 مدنياً بينهم 28 طفلاً و29 سيدة في عيد الفطر 1435هـ المصادف عام 2014م، فيما قتل في عيد الفطر 1436هـ الذي صادف عام 2015م ما لا يقل عن 138 مدنياً بينهم 29 طفلاً و26 سيدة بحسب التقرير.
كما سجل التقرير في عيد الفطر 1437هـ المصادف عام 2016م مقتل ما لا يقل عن 164 مدنياً بينهم 25 طفلاً و44 سيدة، وشهدَ عيد الفطر 1438هـ المصادف عام 2017م مقتل ما لا يقل عن 86 مدنياً بينهم 10 طفلاً و13 سيدة، وفي عيد الفطر 1439هـ المصادف عام 2018م سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، فيما شهدَ عيد الفطر 1440هـ المصادف العام الجاري 2019م مقتل ما لا يقل عن 19 مدنياً بينهم 5 طفلاً و4 سيدات.
أكَّد التقرير أن الهجمات التي وردت فيه وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة وتسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات، وفي الهجمات المتعمدة على أماكن العبادة.
وذكر التقرير أنَّ القانون الدولي الإنساني يدين بشدة الهجمات على الأعيان المحمية، التي يجب حمايتها في أوقات النزاع المسلح الدولي والداخلي، ويحظر الهجمات العشوائية أو المتعمدة والانتقامية ضدَّ هذه الأعيان، ومنشأ هذا الحظر من مبدأ التمييز، وتُعدُّ الأعيان الثقافية ومراكز العبادة من أبرز تلك الأعيان المحمية، ويجب أن لا تتعرض لهجوم متعمَّد أو عشوائي، ويجب أن لا تستخدم في أعمال المجهود الحربي بحسب القانون الدولي (البروتوكول 2، المادة 16).
وأكَّد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية(R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد واتفاق سوتشي وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أوصى قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
كما أكَّد التقرير أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في أيار 2019 .. قوات الحلف الروسي السوري ترتكب 29 حادثة اعتداء على منشآت طبية و15 على مراكز دفاع مدني و58 على مدارس في منطقة خفض التصعيد الرابعة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 3-6-2019
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر أيار، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة الرئيسة في سوريا.
واستعرض التقرير -الذي جاء في 25 صفحة- ما وثَّقه في أيار من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 416 مدنياً، بينهم 107 طفلاً و62 سيدة (أنثى بالغة)، و4 من الكوادر الطبية و1 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 12 مجزرة.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 394 حالة اعتقال تعسفي بينها 21 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي دمشق وريفها.
ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 188 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 58 منها على مدارس، و30 على منشآت طبية، و37 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد تصدَّرت قوات الحلف السوري الروسي بقية الأطراف بارتكابها 179 حادثة اعتداء جميعها في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة.
وبحسب التقرير فقد نفَّذ طيران قوات الحلف السوري الروسي ثابت الجناح ومدفعية تابعة لقوات النظام السوري ما لا يقل عن ثماني هجمات استخدمت فيها ذخائر عنقودية، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل ثلاثة مدنيين بينهم سيدة واحدة، وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين.
كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن تسع هجمات بأسلحة حارقة جميعها نفَّذتها قوات النظام السوري.
 
وطبقاً للتقرير فإنَّ قوات النظام السوري شنَّت في 19/ أيار هجوماً بأسلحة كيميائية استخدمت فيه ثلاثة صواريخ محملة بغازات سامة؛ استهدفت بها نقطة تمركز تابعة لهيئة تحرير الشام في تلة واقعة في الأطراف الجنوبية الغربية من قرية الكبينة بريف محافظة اللاذقية، وتسبَّب الهجوم بحسب التقرير في إصابة أربعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام ظهرت عليهم أعراض صعوبة في التَّنفس واحمرار في العين ودماع.
وثَّق التقرير في أيار ما لا يقل عن 961 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد الرابعة؛ تسبَّبت في مقتل 39 مدنياً، بينهم 5 أطفال و12 سيدة، وتضرر ما لا يقل عن 27 مركزاً حيوياً مدنياً.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وأوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم. كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
توثيق مقتل 1864 مدنيا بينهم 6 من الكوادر الإعلامية و21 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف الأول من عام 2019 .. سجلنا 59 مجزرة و159 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1-6-2019
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 1864 مدنياً بينهم ستة من الكوادر الإعلامية و21 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني قد تمَّ توثيق مقتلهم في النصف الأول من عام 2019 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، إضافة إلى 159 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في المدة ذاتها.
وذكر التقرير الذي جاء في 26 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2019، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير مقتل 1864 مدنيا في النصف الأول من العام الجاري 2019 بينهم 468 طفلاً و285 سيدة (أنثى بالغة)، قتل منهم النظام السوري بحسب التقرير 891 مدنياً بينهم 211 طفلاً، و136 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 149 مدنياً بينهم 34 طفلاً، و21 سيدة. وقتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة 107 مدنياً قتل منهم تنظيم داعش 82 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و7 سيدة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 25 مدنياً بينهم 4 أطفال. وسجَّل التقرير مقتل 14 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و1 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما وثَّق مقتل 99 مدنياً بينهم 33 طفلاً، و10 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
وجاء في التقرير أنَّ 64 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و17 سيدة قد تمَّ توثيق مقتلهم في النصف الأول من العام على يد قوات التحالف الدولي. فيما قُتِل 540 مدني بينهم 149 طفلاً، و93 سيدة على يد جهات أخرى.
ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في حزيران مقتل 347 مدنياً بينهم 91 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 231 مدنياً بينهم 59 طفلاً، و32 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6 مدنيين. وقتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة 17 مدنياً، تسعة منهم بينهم طفلان اثنان وسيدة واحدة قتلوا على يد تنظيم داعش، فيما قتلت هيئة تحرير الشام ثمانية مدنيين. وقتلت قوات التحالف الدولي مدنياً واحداً. كما سجَّل التقرير مقتل 92 مدنياً، بينهم 30 طفلاً، و6 سيدة على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 15 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2019، قتل النظام السوري 11 منهم، وقتلت كل من قوات التحالف الدولي وهيئة تحرير الشام واحداً. فيما قتل اثنان على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فإنَّ أربعة من الكوادر الطبية قد تم توثيق مقتلهم في حزيران ثلاثة منهم على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى.
وأضاف التقرير أنَّ ستة من الكوادر الإعلامية قد قتلوا في النصف الأول من العام، أربعة منهم على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت كل من القوات الروسية وجهات أخرى واحداً من الكوادر الإعلامية. وبحسب التقرير فإنَّ حزيران قد شهدَ مقتل اثنين من الكوادر الإعلامية أحدهما على يد قوات النظام السوري، والآخر على يد جهات أخرى.
وقال التقرير إنَّ ستة من كوادر الدفاع المدني قد قتلوا في النصف الأول من العام الجاري 2019، أحدهم على يد قوات النظام السوري، وآخر على يد جهات أخرى، وأربعة على يد القوات الروسية، مشيراً إلى أنَ حزيران شهدَ مقتل اثنين من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2019 مقتل 159 شخصاً بسبب التعذيب، 142 منهم على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت كل من هيئة تحرير الشام وفصائل في المعارضة المسلحة ثلاثة أشخاص بسبب التعذيب، وقتل سبعة آخرون على يد قوات سوريا الديمقراطية، وأربعة على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 18 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران جميعهم على يد قوات النظام السوري.
وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من العام الجاري 2019 قد شهِدَ توثيق 59 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير في النصف الأول من العام 23 مجزرة على يد قوات النظام السوري، وثمانٍ على يد القوات الروسية، وست على يد قوات سوريا الديمقراطية، وثلاثة على يد قوات التحالف الدولي، و19 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ 12 مجزرة قد تم توثيقها في حزيران، 10 منها على يد قوات النظام السوري، ومجزرتان اثنتان على يد جهات أخرى.
أكَّد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
المواطن عبد الحميد زحلاوي مختف قسريا منذ عام 2014
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 29-6-2019
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “عبد الحميد زحلاوي”، من أبناء حي باب السباع في مدينة حمص، بائع أدوات منزلية، يبلغ من العمر حين اعتقاله 24عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث اعتقلته قوى أمن الدولة التابعة لقوات النظام السوري تعسفياً بتاريخ 5/ شباط/ 2014، إثر مداهمة مكان إقامته في حي الكاردينيا في شارع بدر الدين الحامد في مدينة حمص، واقتادته إلى جهة مجهولة، ثمَّ شوهدَ مطلع نيسان 2014 من قبل مفرج عنه في فرع قوى الأمن العسكري الفرع 215 في حي كفرسوسة بمدينة دمشق، وكان مودعَ أمانات لصالح الفرع 291 إدارة المخابرات العامة ، ولم يشاهد بعد ذلك التاريخ في أي فرع أمني أو سجن، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن عبد الحميد زحلاوي، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================
النظام السوري يقر بوفاة المواطن نابغ شحادة الطحان، المختفي قسريا لديه
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 19-6-2019
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن نابغ شحادة الطحان، من أبناء مدينة النبك في محافظة ريف دمشق، تولد عام 1976، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 12/ كانون الثاني/ 2013 إثر مداهمة منزل ذويه، وشوهد لاحقاً في الفرع (227) والمعروف بفرع المنطقة التابع لقوى الأمن العسكري بمدينة دمشق. في أيار/ 2014 استلم ذووه بيان وفاته لدى مراجعتهم أمانة السجل المدني في مدينة دمشق، وقد ورد فيه أنه توفي في 21/ كانون الثاني/ 2013.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها نابغ، وسجلت وفاته في السجل المدني دون علم ذويه، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================
المواطن طارق الرهوان مختف قسريا منذ عام 2015
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 8-6-2019
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “طارق الرهوان”، من أبناء بلدة دير خبية غرب محافظة ريف دمشق، سائق حافلة شحن، يبلغ من العمر حين اعتقاله 30عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 3/ أيار/ 2015 من قبل قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لها على الطريق الدولي دمشق – درعا عند نقطة “التاون سنتر”، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ثمَّ شوهد مطلع آب 2015 من قبل مفرج عنه في فرع قوى الأمن العسكري الفرع 227 فرع المنطقة في حي كفرسوسة في مدينة دمشق، ولم يشاهد بعد ذلك التاريخ في أي فرع أمني أو سجن، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن طارق الرهوان، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================